بلاك روك توصي بخفض السندات الحكومية وزيادة الاستثمار في صناديق التحوط

دعا معهد بلاك روك للاستثمار الذراع البحثية لأكبر شركة لإدارة الأصول في العالم المستثمرين المؤسسيين إلى زيادة مخصصاتهم في صناديق التحوط بما يصل إلى 5% إضافية مقارنة بما قبل عام 2020 وذلك في ظل استمرار حالة عدم اليقين الاقتصادي وتقلبات التضخم والاضطرابات الجيوسياسية.

وذكر تقرير المعهد الصادر اليوم الخميس أن هذه التوصية تمثل أكبر زيادة يوصي بها على الإطلاق في مخصصات صناديق التحوط مشيرا إلى أن القطاع بدأ يستعيد زخمه بعد فترة من الأداء الضعيف حيث كان المستثمرون قد فضلوا سابقا ضخ أموالهم في صناديق الأسهم الخاصة والائتمان الخاص.

وأشار الاستراتيجيون في بلاك روك إلى أن صناديق التحوط باتت أداة رئيسية في بناء المحافظ الاستثمارية موضحين أن تمويل هذه الزيادة يمكن أن يتم عبر خفض الاستثمارات في السندات والأسهم الحكومية بالأسواق المتقدمة دون المساس بمخصصات الأسواق الخاصة.

وأضاف التقرير أن صناديق التحوط التي تفوقت في أدائها خلال السنوات الأخيرة حققت عوائد تتجاوز السوق منذ جائحة كورونا في وقت كان فيه أداؤها أقل قوة عقب الأزمة المالية العالمية عام 2008. كما لفت إلى أن الصناديق الكلية التي تستهدف الاستفادة من تقلبات الأسواق الكبرى ساهمت في تعزيز العوائد الزائدة بشكل واضح.

وفي هذا السياق، سجل صندوق "روكوس كابيتال مانجمنت" (RCM) اللندني ارتفاعا بنسبة 13.7% حتى نهاية يوليو، بينما حققت شركة "بريفان هوارد" نتائج متباينة؛ إذ تراجع صندوقها الرئيسي بنحو 1% حتى 15 أغسطس في حين ارتفع صندوق "ألفا ستراتيجيز" التابع لها بنسبة 6%.

ويرى معهد بلاك روك أن اختفاء ركائز الاقتصاد الكلي التقليدية مثل النمو المستقر والتضخم المحتوى والانضباط المالي أدى إلى زيادة تقلبات الأسواق، وهو ما يفتح المجال أمام استراتيجيات صناديق التحوط لاسيما الكلية منها لتحقيق مكاسب تفوق السوق.

وبحسب بيانات شركة بريكين التابعة لبلاك روك، يتراوح متوسط استثمار المؤسسات في صناديق التحوط حاليا بين 4% لدى صناديق التقاعد الأوروبية و17% لدى مديري الثروات الأمريكيين مشيرة إلى أن رفع التخصيص بنسبة تصل إلى 5% يعد خطوة جوهرية في بيئة استثمارية تتسم بالمخاطر وعدم اليقين.